به گزارش همشهری آنلاین، سایه دولت بر سر ۲خودروساز بزرگ و مداخلات سیاستگذاری و مدیریتی در این شرکت‌ها نتیجه‌ای جز زیان ۱۵۰هزار میلیارد تومانی و عدم‌النفع ۸۰ تا ۹۰هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها نداشته است. به همین دلیل، پیرو دستور رئیس‌جمهوری در اسفند۱۴۰۰، تلاش‌های جدی برای واگذاری واقعی این شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته که البته راه بسیار پرفرازونشیبی است.
واگذاری سهام دولت در ۲خودروساز بزرگ و خصوصی‌سازی این‌دوشرکت همچنان در حال چکش‌کاری و بررسی‌های کارشناسی است؛ آیا مداخلات سیاستگذاری و مدیریتی دولت در این صنایع که قیمت‌گذاری دستوری یکی از برجسته‌ترین نتایج آن است، حل‌وفصل می‌شود یا آنگونه که در نشست صاحب‌نظران دانشگاه صنعتی شریف با فعالان صنعت خودروسازی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد، باید به‌تدریج و یک‌به‌یک برای رفع این مداخلات برنامه‌ریزی کرد؟
تدوین پیش‌نویس واگذاری
سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر دو واگذاری خودروسازان را اولویت کاری خود اعلام کرده‌اند، اما پیچیدگی جایگاه و سهامداری خودروسازان به‌گونه‌ای است که با وجود تمام رایزنی‌ها و کارهای انجام‌شده، همچنان الگوی واگذاری این‌دوشرکت از حد پیش‌نویس فراتر نرفته؛ آن هم پیش‌نویسی که قرار است در جلسات متوالی برای تدوین یک سند قابل‌اتکا مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد.
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: در جلسات قبلی و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره‌وری و کارایی صنعت خودرو و مدل واگذاری بوده و درنهایت یک پیش‌نویس تدوین شده است که برای جمع‌بندی نهایی باید کارشناسان در مورد آن نظر بدهند.
قربان‌زاده ضمن ابراز امیدواری برای تدوین و اجرای سند مشترکی درباره چگونگی واگذاری ۲خودروساز بزرگ می‌افزاید: در نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو، فضای کلی واگذاری صنعت مطرح شده و اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این‌دوشرکت انتقاد داشتند و اینکه دولت می‌توانست بهتر از این در حوزه مسائلی مانند قیمت‌گذاری عمل کند.
به‌گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، زیان خودروسازان ۱۵۰هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته ۲۳۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
قفل سهامداری خودروسازان
یکی از مسائلی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مبحث واگذاری ۲خودروساز بزرگ مطرح کرده، قفل سهامداری تودرتوی این شرکت‌هاست که یکی از پیچیدگی‌های واگذاری است.
قربان‌زاده با بیان اینکه نقد جدی به سهامداری خودروسازان مطرح است، می‌گوید: اگر دولت حاکمیت شرکتی را بپذیرد و رأی دولت در اقلیت و به اندازه سهامش تثبیت و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا شود، موضوع واگذاری به‌راحتی محقق خواهد شد؛ هرچند در مورد شرکت سایپا قفل سهامداری باید به شکل دیگری باز شود.
او می‌افزاید: سازمان خصوصی‌سازی پس از تغییر و تحولاتی که در حوزه عملکرد داشته، بر موضوع خودرو متمرکز شده و بعد از حل مشکل واگذاری پرسپولیس و استقلال، این موضوع پیشانی کار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است و قبل از ارسال موضوع به دولت، جلسات همفکری با دانشگاهیان و صاحب‌نظران را برگزار خواهیم کرد.
الزام سند سیاستگذاری خودروسازی
پیچیدگی‌های واگذاری ۲خودروساز بزرگ را وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تأیید می‌کند و معتقد است: قبل از واگذاری این‌دوشرکت باید یک سند میان‌مدت در حوزه سیاستگذاری در خودروسازی تدوین شود تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اطمینان بیشتری پیدا کند و انضباطی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.
احسان خاندوزی در نشست صاحب‌نظران دانشگاه صنعتی شریف با فعالان صنعت خودروسازی درخصوص واگذاری ایران‌خودرو و سایپا می‌افزاید: به‌عنوان یک پیش‌نیاز باید یک تعیین تکلیف ۵ تا ۱۰ساله در صنعت خودروسازی در قالب سند میان‌مدت سیاستگذاری انجام شود تا صنعت بتواند برای افق ۱۰ساله برنامه‌ریزی کند.
او درباره اینکه چرا صنعت خودروی ایران در وضعیت زیان و بهره‌وری پایین قرار گرفته است، موضوع مداخلات سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی را مطرح می‌کند و معتقد است: برای اصلاح روند صنعت خودرو، اول باید مداخلات بهینه را جایگزین کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: صرف واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، شاید تأثیر چندانی در بهبود وضع این صنعت نداشته باشد و با تداوم اثرگذاری عوامل بیرونی، فقط مسائل به نام سهامدار غیردولتی تمام می‌شود؛ هرچند واگذاری حتما مداخلات مدیریتی را بهبود می‌بخشد و هرچه مجرای مداخلات دولتی در مدیریت خودروسازان کمتر باشد، مسلما پیامدهای منفی کاهش خواهندیافت.
واگذاری مداخلات مدیریتی در اولویت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان همفکری با فعالان صنعت خودروی دانشگاهیان در مورد وضعیت صنعت خودرو و ابعاد و مقیاس ناکارآمدی، زیان و نابهره‌وری آنها می‌گوید: در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است؛ اما شاید مهم‌ترین رکن این باشد که سیاستگذاری‌ها و مداخلات غیربهینه‌ای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاری‌های بهینه است.
خاندوزی می‌افزاید: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمی‌گردد، قابل بحث است، اما مسئله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل‌گذاری جدید در سیاستگذاری‌ها و مداخلات باشیم، قطعا مؤثر و مفید خواهد بود؛ در غیر این صورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاری‌های قبلی گام برداریم، مؤثر نخواهد بود. او شخصا موافق این موضوع است که از ۲ جزء سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود که البته مستلزم تعیین تکلیف ۵ یا ۱۰ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم‌گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.
وزیر اقتصاد می‌گوید: اگر این اتفاق رخ دهد و سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت به اجماع نسبی بین مسئولان ۲وزارتخانه و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحب‌نظران برسد، موجب رخ‌دادن اتفاقات مثبت بسیاری می‌شود و این خارج از تعیین تکلیف ۵ درصدی و سهام دولت خواهد بود.
خاندوزی امیدوار است که در نتیجه هم‌اندیشی مسئولان، فعالان صنعت خودرو و دانشگاهیان، سند میان‌مدت به‌عنوان پیش‌نیاز برای واگذاری تدوین شود تا بسیاری از نااطمینانی‌های پیش‌رو را از جلوی تصمیم‌گیران بردارد، رفتارهای سیاستگذاران را بهینه کند و در نتیجه انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی گسترش دهد.
نظر شما